الأخبار

استقبل الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة السيد الأستاذ الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، حيث حضر سيادته اجتماع مجلس إدارة المعهد، ثم تفضل بتقديم محاضرة هامة عن الاستراتيجية الوطنية للابتكار وريادة الأعمال. بدايةً قام الدكتور حسام عثمان بتعريف معنى الابتكار و أهمية أن تكون الفكرة الابتكارية مرتبطة بتحقيق عائد اقتصادي ومردود اجتماعي، كما استعرض سيادته بعض النماذج الناجحة لريادة الأعمال موضحًا العائدات السنوية العالية التي تحققها بعض الشركات العالمية الشهيرة. كذلك أشار د. عثمان إلى ضرورة أن تحتوى المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منظومة متكاملة تساعد الباحث على الوصول بفكرته الابتكارية إلى ريادة الأعمال، بدءا من إصدار لائحة داخلية لتنظيم أنشطة الابتكار، ووجود هيكل تنظيمي مختص بتنفيذ اللائحة (مكتب نقل التكنولوجيا أو حاضنة ريادة الأعمال) ، ووجود سياسة لحماية وتأسيس الشركات المنبثقة، وكذلك تنظيم فعاليات دورية منتظمة لمد جسور التواصل مع شركاء الابتكار من صناعة ورواد أعمال ومستثمرين وحكومة، مع ضرورة وجود نظام لرصد وتقييم الملكية الفكرية وأنشطة الابتكار، وأخيرًا أن يكون الباحث ملمًا بكل هذه المعلومات الخاصة بأنشطة ولائحة الابتكار و أن يحظى بحوافز مميزة عند المشاركة فيها.
استعرض د. عثمان كذلك السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام، عن طريق توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية بما يعزز جودة الحياة والنمو الاحتوائي، وتنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا عن طريق عدد من السياسات الفرعية وعناصر التمكين وحزم العمل. حيث تشمل السياسات الفرعية تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، تطوير القدرات والأدوات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، تحسين بيئة الأعمال وغرس الثقافة العلمية و ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، بينما تضم عناصر التمكين كل من فعالية وحوكمة بيئة العمل، إتاحة التمويل، نقل التكنولوجيا وإتاحة المواهب. أما حزم العمل فهي تشتمل على بناء قدرات الابتكار، سد الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار وبناء قدرات البحث والتطوير. كما سلط سيادته الضوء على بعض الجامعات والمراكز البحثية الدولية كمحرك للابتكار مثل جامعة هارفارد وستانفورد وأكسفورد وغيرها من الجامعات الآسيوية والأوروبية.
أوضح سيادته كذلك أن القاهرة الكبرى تحظى بترتيب عالي كأفضل نظام بيئي بازغ للشركات الناشئة على مستوى العالم (الترتيب 41 في عام 2024)، كما أن حجم مشهد الشركات الناشئة بها وصل إلى 8.3  مليار دولار في عام 2023. كذلك وطبقًا لمؤشر الابتكار العالمي في 2024، ظهرت القاهرة الكبرى لأول مرة ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي على مستوى العالم، مع كونها الممثل الوحيد لأفريقيا والعالم العربي. كما أن مصر هي الأولى أفريقيا بعدد 11 تجمع علمي وتكنولوجي (22%). و طبقًا لقاعدة بيانات سكوبس Scopus  فإن مصر تقع في المركز السادس والعشرين على مستوى العالم من حيث عدد الأبحاث المنشورة في الفترة من 2020 حتى يوليو 2025 . فضلاً عن ذلك فإن مصر هي الأولى أفريقيا والثالثة على مستوى الشرق الأوسط في حجم الاستثمار في عام 2024. استعرض د. عثمان كذلك بعض نماذج الشركات المصرية الناجحة عالميًا والتي قامت على أكتاف الشباب المصري المميز الذي يمتلك قدرات ابتكارية ملموسة استطاع استثمارها لتحقيق كل من العائد المادي والفائدة المجتمعية.
هذا وقد أعرب د.عبد العزيز عن سعادته بتشريف معالي نائب الوزير للمعهد، متمنيًا أن يحظى المعهد بلقاءات أخرى مع سيادته لتسليط مزيد من الضوء على خطط وبرامج ومبادرات الدولة فيما يخص الابتكار والاستدامة وريادة الأعمال، مع الوعد بأن تتخذ إدارة المعهد خطوات جادة في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.