Theodor Bilharz Resarch Institute معهد تيودور بلهارس للابحاث Theodor Bilharz Resarch Institute معهد تيودور بلهارس للابحاث
أختتمت فعاليات ورش العمل التي أطلقها معهد تيودور بلهارس للأبحاث في إطار “مبادرة معهد تيودور بلهارس للأبحاث للإبتكار وريادة الأعمال”، والتي نظمها المعهد تحت رعاية الأستاذ الدكتور/ محمد عباس شميس مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة، وتضمنت عقد أربع ورش عمل ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وفي إطار إعداد إستراتيجية لريادة الأعمال والإبتكار بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث في الفترة من 14/7/2024 وحتى 1/8/2024.
ناقشت ورش العمل العديد من الموضوعات الهامة التي تشمل (التحقق من التكنولوجيا، والإبتكار التكنولوجي والتنمية المُستدامة، وعوامل نجاح جهود زيادة التمويل، وأهم قصص النجاح في ريادة الأعمال والابتكار)، قدم المحاضرات: الدكتور/ عمرو العوامري الأستاذ بكلية الهندسة ومدير حاضنة الأعمال بجامعة بنها، والدكتورة/ رباب الشريف عميد كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة، والدكتور/ محمد السري الخبير الدولي في الإبتكار وريادة الأعمال، والدكتور/ تامر أحمد الخبير الدولي في الإبتكار وريادة الأعمال، والمهندىس/ مصطفى الوكيل بشركة بايو بيزنس للأجهزة الطبية.
وقد ساهمت ورش العمل التي تم عقدها في إطار المبادرة في توضيح أهمية ريادة الأعمال التي تساعد بشكلٍ كبير في حل كبرى الأزمات التي تواجه العالم، من خلال إبتكار منتجات وخدمات أو أفكار جديدة فضلاً عن إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات بما يسهم في تقدم وتطور المجتمع، وأكدت على العلاقة المتبادلة بين كل من ريادة الأعمال والبحث العلمي، حيث أن الربط بين مؤسسات البحث العلمي والصناعة تعد من أهم العوامل في دعم الإقتصاد المصري وجعله أكثر تنافسية على الصعيد العالمي، وضرورة ألا تظل الأبحاث العلمية حبيسة الأدراج، بل العمل على تطبيق مخرجات البحث العلمي وترجمة الأفكار وتنفيذها على أرض الواقع بدلاً من تخزينها في العقول، وتحويلها إلى مشروعات إقتصادية ومنتجات ملموسة، مع ضمان الحصول على الدعم اللازم لتطوير هذه الأفكار وتنفيذها وتسويقها، بما يخدم ويحقق أهداف كل من البحث العلمي والصناعة، ويعمل على دفع عجلة الإقتصاد وتوسيع السوق العالمية من خلال زيادة القدرة على تحويل المبتكرات إلى منتجات صناعية تعمل على تلبية الإحتياجات الحالية والمستقبلية، وأن الإبتكار التكنولوجي ولا سيما إذا ما حقق أهداف التنمية المستدامة يصبح من أهم دعائم المجتمعات المتحضرة، حيث تولي الدولة في الآونة الأخيرة إهتماماً كبيراً بهذا المجال في إطار إستراتيجية مصر 2030 لتوطين التكنولوجيا الحديثة على أرض مصر، فهو يمثل ملفاً هاماً من ملفات الأمن القومي وأن مجالي النانوتكنولوجي والذكاء الاصطناعي كلاهما يعد أحد أدوات النهضة العلمية الهائلة التي تعيشها البشرية حالياً.
وأشار دكتور شميس إلى أن هذه المبادرة جاءت تحقيقًا لأهداف وأغراض الإستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا والعلوم والإبتكار 2030، ودعماً لريادة الأعمال والإبتكار بالمعهد بما يؤدي لرفع كفاءة كوادر السادة أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم والسادة العاملين بالمعهد، وفي سياق مواكبة التوجه العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو تعزيز دور المراكز والمعاهد البحثية في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود إقتصادي على المجتمع، حيث أصبح البحث العلمي التطبيقي في الآونة الأخيرة هو أساس الصناعة الحديثة، وأوضح سيادته أن توجه وإهتمام المعهد في المرحلة الحالية هو نشر ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز وتدريب السادة أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم على تغيير الطريقة التقليدية في التفكير ومواكبة التطور وأكد سيادته أن البداية الحقيقية لتغيير واقع وموقع البحث العلمي في مصر على خارطة البحث العلمي العالمي تكون من خلال الإهتمام بالصناعات الأساسية وتطوير الأفكار وتصنيع منتجات صديقة للبيئة ومحاولة إنتهاز الفرص الحقيقية وتوفير المناخ الملائم للباحثين والمبتكرين في جميع مراحل الإبتكار بداية من مرحلة الفكرة مرورًا بمرحلة التنفيذ والتصنيع وصولًا لمراحل التسويق والتوزيع ويكون دور المؤسسات الكبرى هو العمل على تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه الباحثين في كل مراحل البحث العلمي والصناعة والعمل على بناء جسور من الثقة بين كل من الباحثين ورواد الأعمال والمستثمرين في محاولة لإيجاد حلول مناسبة وسريعة لكل التحديات والمشكلات التي تواجه جميع الأطراف بما يحقق الإستفادة القصوى من مخرجات البحث العلمي وتوظيفها بما يخدم تطور المجتمع وتقدمه.
من الجدير بالذكر أن هذه المبادرة التي يشارك فيه نخبة متميزة من الخبراء المتخصصين في مجال الإبتكار وريادة الأعمال، والباحثين، والمهتمين بالإبتكار والتطورات التقنية، تهدف إلى تعظيم الإستفادة من مخرجات البحث العلمي للسادة أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم بالمعهد وتفعيلًا لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والإبتكار رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٨، وتسليط الضوء على أهمية تحسين مناخ الإستثمار في المجالات البحثية والعلمية، وتوفير منصة لتبادل المعرفة والخبرات حول التحولات التقنية الحديثة التي تزيد من فرص تعزيز ريادة الأعمال، تنفيذًا للتوجه العام للدولة نحو ربط مؤسسات البحث العلمي والإبتكار بالأنشطة التطبيقية والصناعية والخروج بمنتجات ملموسة تلبي إحتياجات السوق المحلية بل وترتقي أيضًا للوصول إلى منافسة المنتجات العالمية.
